اعتصابات در کدام بخشها می تواند دومینوی فروپاشی اقتصادی را بهتر فعال کند؟

هدف از این گزارش، بررسی اثر اعتصابات در ده رشته فعالیت اقتصادیست که می تواند بیش از هر رشته فعالیت دیگری مصرف واسطه ای سایر زیربخشها در اقتصاد را با اختلال مواجه کند. مبنای تحلیل در این گزارش آخرین جداول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی است که امکان تحلیل های اقتصادی و ساختاری را برای ما فراهم آورده است.

جداول داده-ستانده به عنوان یکی از پیشرفته ترین روشهای حسابداری اقتصادی، چگونگی ارتباط و تعامل متقابل میان رشته فعالیتهای مختلف را در درون یک نظام اقتصادی بیان می کنند. در گذر زمان روابط بین فعالیت های مختلف اقتصادی متأثر از توسعه فناوری، اعمال سیاستهای اقتصادی و تغییر در قیمتهای نسبی دچار تغییراتی می شوند، روش داده ـ ستانده چارچوب تحلیلی مناسبی را برای مطالعه این تغییرات فراهم می آورد. بر مبنای این جداول، نظام اقتصادی کشور را می توان به بخشهایی جدا از هم به نام رشته فعالیت طبقه بندی کرد. هریک از این رشته فعالیت ها دارای چند بنگاه اقتصادی بوده که کالاهای مشابه تولید می کنند. به علاوه هر رشته فعالیت به دادههای بخش دیگر نیازمند است تا ستانده خود را تولید کند. به همین ترتیب، هر رشته فعالیت، مقداری از محصول ناخالص خود را به رشته فعالیتهای دیگر می فروشد تا آنها بتوانند نیازهای خود را با کالاهای واسطه ای تامین کنند.

در نخستین بخش از این گزارش، به بررسی سهم مصارف واسطه ای و نهایی از تقاضای کل پرداخته شده است. چنانکه در نمودار 1 مشخص است 38% از تقاضای کل را مصارف واسطه ای و 62% آن را تقاضای نهایی تشکیل می دهد.

نمودار 1: سهم مصارف واسطه و نهایی از تقاضای کل داخلی در سال 1395

به باور نگارندگان چنانچه تمرکز اعتصابات بر رشته فعالیتهایی باشد که محصول نهایی آنها به عنوان نهاده در سایر زیر بخشها استفاده می شود اعتصابات در این بخشها می تواند سایر بخشهای اقتصادی را که از نهاده آن بخش برای تولید محصولات خود استفاده می کنند را ناگزیر به اعتصابات وادار نماید. از این رو در گام بعدی، ده رشته فعالیتی که بیشترین نیاز واسطه ای را برای سایر بخشها فراهم می آورند مورد بررسی قرا گرفته است.

جدول 1: ده بخش نخست اقتصادی با بیشترین گستردگی عرضه نهاده واسطه ای در سال 1395

در گام سوم، به این پرسش اساسی پاسخ داده شده که نتیجه اعتصابات بر مبنای تعداد روزهای آن در هریک از رشته فعالیت های فوق در همان رشته فعالیت و سایر رشته فعالیت های اقتصادی به چه صورت خواهد بود. لازم به ذکر است که مبنای درآمدهای دولت در این تحلیل تنها درآمدهای مالیاتی است. خواننده می تواند با تحلیل تقریبی درآمد صادراتی را هم از آن دولت در نظر بگیرد.

جدول 2: بررسی اثر 7 روز اعتصاب بر مصرف واسطه ای کل با تکیه بر بزرگترین بخشهای عرضه کننده واسطه ای

جدول 3: بررسی اثر 7 روز اعتصاب بر متغیرهای مورد پژوهش

به این ترتیب هر یک هفته اعتصابات در ده رشته فعالیت فوق می تواند، سه درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) و یک درصد درآمدهای دولت، صادرات و مصرف واسطه ای کل را کاهش دهد.

جدول 4: بررسی اثر 15 روز اعتصاب بر مصرف واسطه ای کل با تکیه بر بزرگترین بخشهای عرضه کننده واسطه ای

جدول 5: بررسی اثر 15 روز اعتصاب بر متغیرهای مورد پژوهش

به این ترتیب 15 روز اعتصابات در ده رشته فعالیت فوق می تواند، هفت درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) و یک درصد درآمدهای دولت و دو درصد مصرف واسطه ای کل و صادرات کشور را کاهش دهد.

به منظور درک بهتر از ارقام فوق می توان به این مسیله اشاره کرد که در سده اخیر اتفاقات بزرگ سیاسی نظیر کودتا توانسته بین 8 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش دهد. لذا کاهش در متغیرهای فوق برای مدت مذکور در ابعاد کلان می تواند بسیار قابل توجه باشد.

جدول 6: بررسی اثر 30 روز اعتصاب بر مصرف واسطه ای کل با تکیه بر بزرگترین بخشهای عرضه کننده واسطه ای

جدول 7: بررسی اثر 30 روز اعتصاب بر متغیرهای مورد پژوهش

به این ترتیب یک ماه اعتصابات در ده رشته فعالیت فوق می تواند، 13 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) و سه درصد درآمدهای دولت، چهار درصد مصرف واسطه ای کل و پنج درصد صادرات کشور را کاهش دهد.

به منظور درک بهتر از بزرگی ارقام فوق می توان به این نکته اشاره کرد که در نتیجه ایجاد قرنطینه در دوران کرونا، در ایالات متحده آمریکا در دومین سه ماهه سال 2020، 8.9% تولید ناخالص داخلی کشور افت داشته است. این رقم بزرگترین میزان کاهش در GDP در یک بازه سه ماه در طول تاریخ 70 ساله این ایالات متحده آمریکا بوده است

جدول 8: بررسی اثر 60 روز اعتصاب بر مصرف واسطه ای کل با تکیه بر بزرگترین بخشهای عرضه کننده واسطه ای

جدول 9: بررسی اثر 60 روز اعتصاب بر متغیرهای مورد پژوهش

به این ترتیب دو ماه اعتصابات در ده رشته فعالیت فوق می تواند، 27 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) و پنج درصد درآمدهای دولت، نه درصد صادرات و 8 درصد مصرف واسطه ای کل کشور را کاهش دهد.