بانک مرکزی ادعا می‌کند که قصد دارد نظام ارزی روسیه در ابتدای جنگ اوکراین را اجرا کند. سئوالی که پیش می آید این است که اینکار در نظام بانکی و مالی جمهوری اسلامی واقعا چقدر عملی است؟
سیاست موفق بانک مرکزی روسیه در مدیریت اقتصاد و در مواجهه با موج تحریم‌ها یه شبه به دست نیامده است. بر خلاف گفته آقایان که این شائبه را ایجاد می کند که روس‌ها به یکباره «آرایش ارزی» جدیدی گرفتند، سیاست بانک مرکزی روسیه در ابتدای جنگ اوکراین، کاملا در امتداد سیاست های این بانک از سال ۲۰۱۴ می‌باشد. بانک مرکزی روسیه در طی این سال ها با اجرای طرح هدف‌گذاری تورمی (inflation targeting) به عنوان هدف سیاست پولی، استفاده فعال از ابزار بهره بانکی، شناور کردن نرخ ارز و منتقل کردن لنگر انتظارات تورمی از نرخ ارز به نرخ بهره، نه تنها رشد نقدینگی و به طبعش تورم را کنترل کرد، بلکه باعث بالا رفتن تاب‌آوری اقتصادی در شرایط اعمال تحریم‌های شدید مربوط به جنگ اوکراین شد.
ولی توانایی بانک مرکزی روسیه در اجرای این سیاست ها و موفقیتش ریشه در اصلاحات ساختاری و بنیادین در نظام بانکی، مالی، و حقوقی روسیه، استقلال بانک‌مرکزی آن کشور و انضباط مالی در بودجه و هزینه دولت دارد که از حدود سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ آغاز شد. این اصلاحات نقشی کلیدی و بنیادی در بسترسازی برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی روسیه ایفا می کنند و بدون آنها اساسا امکان چنین سیاست‌گذاری ای وجود نداشت.
این اصلاحات با معرفی نظام ارزی شناور مدیریت شده در در سال ۲۰۰۵ و معرفی طرح هدف‌گذاری تورمی (inflation targeting) به عنوان هدف آینده سیاست پولی در ۲۰۰۶ شروع شد. این اصلاحات در سال‌های بعد در ابعاد مختلف گسترش یافت و از سال ۲۰۱۳ که خانم نابیولینا به ریاست بانک مرکزی روسیه منصوب شد شتاب بیشتری هم گرفت.
بعضی از مهم‌ترین این اصلاحات به شرح زیرند:
1. ایجاد انضباط مالی در بودجه روسیه و کاهش هزینه‌های دولت: در بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ حجم دولت درتولید ناخالص ملی روسیه از ۱۸٪ به ۱۶٪ کاهش پیدا کرد. این درحالیست که جمهوری اسلامی اساسا انضباط مالی سرش نمی‌شود و کسری بودجه‌اش همیشه در حال رشد است.
کسری بودجه سال آینده ۵۸٪ رشد داشته است. انضباط مالی در بودجه روسیه را می‌توان از این زاویه نیز دید که در سال ۲۰۱۹ بودجه‌اش با پیش‌فرض نفت ۴۸ دلار تراز می‌بود. در آن سال میانگین قیمت نفت ۶۴ دلار بود. در سال ۲۰۱۳، این عدد ۱۱۴ دلار بود. این کاهش در پیش‌فرض قیمت نفت برای تراز شدن بودجه نشان از انضباط مالی روسیه دارد. این انضباط مالی روسیه را باید با بودجه‌بندی جمهوری اسلامی مقایسه کرد که حتی با پیش‌فرص نفت ۸۵ دلاری و روزی یک میلیون و چهارصدهزار بشکه، که امکان تحققش در شرایط تحریم‌ها خیلی بعید است، بودجه ۱۴۰۲ همچنان ۴۷۵ همت کسری دارد. جمهوری اسلامی اساسا درکی از انضباط مالی ندارد و اهمیتی هم برایش ندارد. از کاهش هزینه‌‌هایش به خصوص در مورد دستگاه سرکوب و پروپاگندا سر باز می زند. به عنوان مثال دستگاه سرکوب بودجه‌اش در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳٪ رشد کرده است.
2. تصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها: بانک مرکزی روسیه ابتدا از سال ۲۰۱۱ و بعد به رهبری خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ به صورت فعال، قوانین جهانی کفایت سرمایه بانک‌ها (بازل۲، ۲.۵ و ۳) را اعمال کرد و مرتبا بر ریسک و سوددهی یا زیان‌دهی بانک‌ها نظارت کرد. بانکهای روسیه تا قبل از این اصلاحات همانند بانکهای ایران به شرکتها و نهادهای مرتبط با حاکمیت و افراد پر نفوذ وام‌های آن‌چنانی می‌دادند. این شرکتها معمولا سوددهی نداشته، برای باز‌پرداخت دچار مشکل بوده و همواره برای تامین نقدینگی وابسته به بانک‌ها بودند. با این اصلاحات بساط این سیستم رانتی تقریبا برداشته شد. در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، تعداد بانکهای روسیه از ۹۷۸ به ۳۷۰ کاهش می یابد. یعنی بانک مرکزی روسیه بیش از ۶۰۰ بانک را تعطیل کرده و یا با بانکهای سالم‌تر ادغام کرد. ولی در همین مدت میزان کل دارایی‌های بانک‌ها ۴ برابر شد.
از ۴۰ هزار میلیارد روبل در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۰ هزار میلیارد روبل در ۲۰۲۲ رسید که نشان از کاهش ریسک سیستم بانکی و کاهش فشار بر رشد نقدینگی دارد. این رو باید مقایسه کرد با بانکهای ایران که تقریبا همه‌شان بیش از هزاران میلیارد تومان ضرر انباشته داشته و دست به دامان بانک‌مرکزی هستند و روی رشد نقدینگی فشار می آورند. بانک‌مرکزی هم بدون هیچ ضابطه‌ای با چاپ پول خلق نقدینگی می‌کند و به تنور تورم می‌دمد. و علی‌رغم همه این مسایل این بانک‌ها همچنان هم زیر فشار حاکمیت هستند که کسری بودجه را تامین کنند. آیا می‌توانیم متصور شویم که رانت بانکی در ایران قطع و بانکهای زیان‌ده تعطیل شودند؟
۳. استقلال بانک مرکزی روسیه: در سال ۲۰۱۴ با کاهش قیمت نفت، و اعمال اولین بسته‌های تحریمی بخاطر اشغال کرایمیا (crimea)، شُکی جدی به اقتصاد روسیه وارد شد. بانک مرکزی روسیه مطابق برنامه، نرخ ارز را در نوامبر ۲۰۱۴ تک نرخی و شناور کرد و اجرای طرح هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی را نیز آغاز کرد و برای کنترل تورم و دفاع از ارزش روبل بهره بانکی رو تا حدود ۱۸٪ بالا برد.
در آن زمان نزدیکان پوتین و اولیگارش‌ها که وام‌های بانکی کلان داشتند از بالا رفتن نرخ بهره متضرر می شدند، سعی کردند که با نفوذ خود سیاست بانک مرکزی روسیه را تغییر دهند. ولی راس حاکمیت روسیه قانع شد که دستوری کردن ارز و مداخله فقط ذخایر ارزی را از بین می‌برد و اجازه داد بانک مرکزی روسیه مستقل عملا کند. با تثبیت استقلال بانک مرکزی روسیه نه تنها نرخ ارز تثبیت شد بلکه بواسطه عدم مداخله در بازار ارز ذخایر ارزی روسیه نیز محفوظ ماند. ذخایری که به گزارش رویترز بواسطه رشد چشمگیر درآمدهای ارزی به حدود ۵۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده بود و هم‌اکنون در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار می‌باشد.
علاوه بر این، با این کار بانک مرکزی روسیه توانست لنگر انتظارات تورمی را از نرخ ارز به نرخ بهره منتقل کند. و این قدرت بسیار بیشتری به بانک مرکزی روسیه برای اجرای طرح هدف‌گذاری تورمی داد چراکه ابزار اصلی این سیاست نرخ بهره است.
حال این شرایط روسیه را مقایسه کنید با نظام بانکی و مالی جمهوری اسلامی. آیا میشه متصور شد که چنین اصلاحاتی در جمهوری اسلامی اتفاق بیافتد؟ در طول ۱۰ سال گذشته که خانم نابیولینا ریاست بانک مرکزی روسیه را بر عهده داشته، در ایران ۵ بار ریاست بانک‌مرکزی عوض شده است. در ۲۱ سال گذشته، بانک مرکزی روسیه دو رییس داشته، ولی بانک‌مرکزی ایران ۱۰ رییس داشته است. بانک‌مرکزی ایران توانایی استفاده مناسب از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم را ندارد زیرا انتظارات تورمی در ایران روی نرخ ارز لنگر شده. انتقال آن به نرخ بهره نیازمند استقلال بانک‌مرکزی، شناور کردن نرخ ارز و داشتن منابع ارزی می‌باشد. در همین چند ماه گذشته، حجم انبوهی از منابع ارزی برای مداخله در بازار ارز و دستوری کردن نرخ آن به هدر رفته است. در حال حاضرهم دسترسی به ارز و وصول آن به دلیل سختگیری‌های آمریکا و تحریم‌ها بسیار سخت تر شده است. به علاوه با توجه به سالها عملکرد رژیم، احتمال چنین تغییراتی نزدیک به صفر است.
۴. شفافیت در سیاست: بر خلاف جمهوری اسلامی که هر روز یک سیاست جدید را دنبال می‌کند و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد، بانک مرکزی روسیه با شفافیت کامل تمام برنامه‌های خود را نه تنها از ماهها قبل اعلام می‌کند، بلکه دلیل و منطق آن سیاستها را هم توضیح می‌دهد. بانک مرکزی روسیه به طور مستمر سعی در قابل پیش‌بینی بودن اوضاع اقتصادی می‌کند تا مارکت تا حد امکان surprise نشود.
این دقیقا خلاف عملکرد جمهوری اسلامی هست که بدلیل بی‌برنامگی همیشه واکنشی عمل کرده و هر روز با یک سیاست جدید مدام به بازار شُک وارد می‌کند. چند بار توضیح منطقی برای سیاست های بانک‌مرکزی شنیدید؟ نهایت توضیح این بوده که این نرخ قابل قبول ما نیست و حتما تغییرش می‌دهیم. بانک مرکزی روسیه به دلیل استقلال و دیگر اصلاحات ساختاری، در سیاستهایش موفق عمل کرده و این موفقیت اعتبار بیشتری به برنامه‌ها و سیاستهای آینده‌اش می‌دهد و آنها را باور پذیرتر و قابل اجرا می‌کند. به طور عکس، شکستهای پی‌درپی بانک‌مرکزی ایران به دلیل عدم استقلال و بی‌برنامگی، و فساد نهادینه شده در رژیم، این نهاد را هر روز بی‌اعتبار از دیروز کرده است.
۵. از دیگر اصلاحات مهم می‌توان به اصلاح قوانین حاکمیت شرکتها (corporate governance) و اصلاح فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد. با این اصلاحات بانک مرکزی روسیه سعی می‌کند تا با حاکمیت مناسب باعث شود، سود‌آوری شرکتها افزایش پیدا کند و آنها را ترغیب نماید از سود خودشان به عنوان نقدینگی برای تامین مالی استفاده کنند تا وابستگی‌شان به بانک‌ها برای نقدینگی کاهش پیدا کند، به خصوص برای شرکت‌های بورسی و بزرگ. در تضاد با چنین اصلاحاتی در روسیه، مدیران ارشد شرکت‌های بورسی ایران که اکثریت قریب به اتفاقشان سپاهی و پرنفوذ هستند ، به دلیل نبود حاکمیت شرکتی مناسب و قوه قضاییه مستقل خیلی راحت منابع مالی شرکتها را به نفع خود خارج می کنند و برای نقدینگی و تامین مالی شرکت همواره متکی به سیستم بانکی هستند؛ سیستم بانکی که خودش ورشکسته هست با انبوهی از ضرر انباشته. ولی همچنان به خاطر رانت و فساد نهادینه شده به این شرکتها وام می‌دهد که غالبا همراه با ضرر هستند و کامل باز‌پرداخت نمی‌شوند. و در نهایت، فشار این ضررها متوجه بانک مرکزی می‌شود، که چون مستقل نیست و نه می‌تواند حکمرانی شرکتی را اصلاح کند و نه بانکهای ورشکسته را ببندد، مجبور می‌شود برای ایجاد نقدینگی پول چاپ کند که این تورم را تشدید می‌کند. و این بدان معناست که عملا نتیجه تمام این ضررها، و رانت‌خواری‌ها متوجه مردم و وضع معیشت آنها می‌شود. نتیجه اینکه اگرچه سیاست بانک مرکزی روسیه در هدف گذاری تورمی، شناور کردن نرخ ارز، و استفاده فعال از نرخ بهره درس‌های بسیاری برای ایران دارد ولی اجرا، موفقیت و موثر بودن این سیاستها در گرو اصلاحات متناظر با آن می‌باشد.
بدون آن اصلاحات اساسا این سیاستها قابل اجرا نیستند. حال باید از خود پرسید، آیا این پیشنیازها و اصلاحات در ساختار مالی و بانکی ایران وجود داره که بانک‌مرکزی بخواهد سیاست روسیه رو اجرا کند؟ قضاوت با شما.
سیامک جوادی
منابع: اکثر گراف ها و اطلاعات از وب سایت بانک مرکزی روسیه و گزارشات سالیانه اش استخراج شده است.
Comments